في عريضة موجهة لوزير السكن و العمران و المدينة و السلطات المحلية بولاية سطيف ، كشفت مقاولات سطيف المكلفة بإنجاز برنامج السكن الاجتماعي الايجاري لفائدة ديوان الترقية و التسيير العقاري بسطيف عن ما آلت اليه مقولاتهم و ما لحقهم من اضرار جراء اضطرابات التأخير في تسديد وضعيات الاشغال الخاصة بمقاولاتهم لمدة فاقت 08 أشهر كاملة و كذا عدم تسوية ملحقات الاشغال بالإضافة الى النقص الكبير وغير المبرر في التزود بمادة الاسمنت من مصنع الاسمنت عين الكبيرة .
هذه العوامل أدت الى بطء وتيرة الاشغال و اضطراب علاقة المقاولات مع المتعاملين و مموني ورشاتهم بمختلف مواد البناء من حديد ، حصى ، خشب ، خرسانة ... و الذين اصبحوا لا يثقون في هذه المقاولات بعد تأخر تسديد ديونهم التي فاقت الحد المعقول مما ادي الى  توقيف التموين لعدد منها .
و نتيجة لعدم تسديد مستحقاتها من OPGI  سطيف ، و المقدرة بالملايير فإن عشرات المقاولات أخلت بالتزاماتها مع عمالها مما أدى بالكثير منهم عن التوقف عن العمل و العزوف عنه بسبب عدم تسديد أجورهم في الآجال المحددة ناهيك عن غرامات التأخير الضريبي و الشبة الضريبي بسبب عدم التسديد في الوقت المحدد لذلك .
هذا الوضع المزرى  الذي تعانى منه المقاولات سينعكس سلبا على تقدم الاشغال ببرنامج السكن بالولاية و التخوف من توقف بعض الورشات و افلاس بعض المقاولات في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه ، خاصة اذا علمنا ان هذه الفترة من السنة هي المناسبة للعمل في ورشات البناء  و اغلب المقاولين يراهنون على تقدم اشغالهم قبل حلول فصل الشتاء إلا ان الازمة الحالية حالت دون ذلك.
 لهذا تسعى هذه المقاولات و التي تشرف على برنامج سكن  من النمط الاجتماعي الايجاري بأكثر من  3500 شقة  الى  تفهم السلطات المركزية و المحلية و ذلك بتسوية وضعية الاشغال و احترام اجال الدفع مع اعادة النظر في آجال الانجاز و هم يطالبون بلقاء رسمي مع مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بسطيف لدراسة الوضع .  القضية للمتابعة.